اعضاء مجموعات عمل المجلس الاستشارى:

III.          الاوراق المقدمه من اعضاء المجلس الاستشارى لاعداد سياسات الامن الغذائى فى الفتره من 2010 -2013 :

وقد تم تقديم  25 عرضاً فى المجالات المختلفة  وتقسيمهم إلى 8 أقسام طبقا لما يلى

وقد تم تقسيم العروض إلى المجموعات التاليه :

I.         

§       العروض المقدمه :

I.1   Vulnerability and food Insecurity in Egypt

I.2   Out lock for food security in Egypt: current situation and long term challeng

I.3    Egyptian food security strategy

I.4    Food security indicators

II.          الموارد الطبيعيه والبشريه والأمن الغذائى

العروض المقدمه :

II.1          التوسع الأفقى لاستصلاح الأراضى

II.2          الموارد البشرية فى القطاع الزراعى المصرى الموقف الحالى والتصور المستقبلى

II.3          مدخلات ومخرجات الحاصلات الزراعية

II.4          الأراضى والمياه

    I.           

    II.           

    III.          الإنتاج النباتى والأمن الغذائى

         العروض المقدمه :

III.1          إنتاج المحاصيل السكرية اتحقيق الأمن الغذائى من السكر

III.2          المحاصيل البقولية وأهميتها ووضعها الحالى ووضع أستراتيجيه لتحسين زيادة إنتاجيتها

III.3          تحقيق الأمن الغذائى فى محاصيل الحبوب

III.4          ملامح إنتاج وإستهلاك القمح فى مصر ماذا بعد...؟

III.5          تقرير الخضر والفاكهه

§           

§           

§           

   IV.          الإنتاج الحيوانى

         العروض المقدمه :

IV.1ا      استراتيجية تنمية الثروة السمكية فى مصر

IV.2ا      إعادههيكلة البروتين الحيوانى كمدخل لتحقيق الأمن الغذائى

                    I. 

                    II. 

                    III. 

                    IV. 

     V.          الصناعات الغذائيه والأمن الغذائى

العروض المقدمه :

V.1          معاملات مابعد الحصاد الخضر والفاكهة

   I.           

   II.           

   III.           

   IV.           

   V.           

   VI.          التغذيه والحاله التغذويه

العروض المقدمه :

VI.1          الحالة التغذوية فى مصر

VI.2          تحديد السلة الغذائية المصرية

Nutrition Status in Egypt        VI.3          

  VII.          موارد الأسره والأمن الغذائى

العروض المقدمه :

VII.1          تنمية موارد الأسر الفقيرة والمهمشة كمدخل لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر

VIII.          التوصيات والسياسات

العروض المقدمه :

VIII.1          إستراتيجية التنمية الزراعية 1980 -2030

وقد صدر التقرير النهائى للمجلس الإستشارى فى ثلاثة مجلدات ضمت الاجزء المختلفه منه وثيقة اوراق العمل المقدمة من اعضاء المجلس الاستشارى لسياسات الأمن الغذائى والسابق ذكرهم إضافة إلى  قرارات انشاء وتشكيل المجلس الاستشارى لاعداد سياسات الامن الغذائى الوزارية والإدارية ومحاضر جلسات المجلس الإستشارى بالإضافه إلى التقارير الخاصه بمجموعات العمل والساده الإستشاريين والتقرير الخاص بزياره وفد المجلس لدولة البرازيل إضافة إلى التوصيات الخاصه بالمجلس واليات التنفيذ والجهات المنوط بها التنفيذ

وقد تم تقسيم التوصيات إلى توصيات عاجلة التنفيذ وتوصيات تنفذ على المدى المتوسط والبعيد وقام رئيس المجلس فى نهاية كل اجتماع برفع توصيات سريعه التنفيذ الى السيد معالى وزير الزراعه واستصلاح الاراضى ومرفق معها خطاب  للوزارات المعنيه للتدخل المناسب وقد بلغ عدد هذه التوصيات 57 توصية، شملت مجالات إستهلاك الغذاء والإنتاج الزراعى والتجارة والسياسات الزراعية الأخرى، والتى من شأنها مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى بصفة عاجلةمتضمنه  آليات التنفيذ والجهات القائمة على التنفيذ: وذلك على النحو التالى :

توصيات سريعة التنفيذ رفعت الى معالى وزير الزراعه واستصلاح الاراضى:

-        العمل على عدم التعدى على الأراضى الزراعيه وجعل عام 2013 عام حماية الأراضى الزراعيه.

-        سرعة العمل على صرف المقررات السماديه الكامله الموصى بها للمحاصيل الشتوية (2012/2013) .

-        تحديد المساحات الفعليه من الأراضى المزروعه عن طريق التصوير الجوى (الإستشعار عن بعد)، وقد تم الاتفاق مع السيد المهندس/ رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالتنفيذ من خلال الميزانية المتاحه القطاع  .

-        الاهتمام الكبير بمحصول القطن المصرى انتاجيا وتسويقيا وتصنيعيا.

-        يتم تقدير متوسط الانتاجيه للمحاصيل الرئيسيه من خلال الحملات القوميه بالتعاون مع قطاع الشئون الاقتصاديه حتى يمكننا الحصول على بيانات دقيقه.

-        تشكيل لجنة من المجلس الاستشارى لدراسة موضوع الصوامع.

-        التوسع فى انتاج الالبان وتقنين المستورد من المجفف منزوع الدسم.

-        التوسع فى انشاء مراكز تجميع الالبان الملحق بها وحدات التلقيح الصناعى ووحدات تصنيع الاعلاف ذات الجوده العاليه لسرعة تحقيق التحسين الوراثى وتوفير الاحتياجات الغذائيه للماشيه وتوفير المسالك التسويقيه للمنتج وانشاء وحدات متوسطه وصغيره لتصنيع الالبان.

-        التوسع فى انتاج الاسماك خاصة البلطى والقراميط.

-        سرعة السيطرة على انفلونزا الطيور بنقل المزارع الحاليه الى المناطق الصحراويه التى حددتها الوزاره الى المشاريع الكبيره والتوسع فى انتاج دجاج التسمين وبيض المائده.

-        زيادة حجم القرض المتاح للرأس فى مشروع تسمين العجول الجاموسى (البتلو).

-        تفعيل المراكز الإرشاديه بالمحافظات .

-        تفعيل مراكز التصنيع الزراعى .

-        أن تتبنى المراكز الإرشادية تقديم نماذج بسيطة للصناعات الزراعية التي يجب ان تقدم للمحاصيل المتاحة في المنطقة وان تقدم للشباب تدريباً مكثفاً على اسلوب إدارة هذة المشروعات التصنيعية وكيفية تسويقها وعمل دراسات الجدوى لها واسلوب إدارتها.

-        تفعيل الصناعات الزراعيه عن طريق التعاونيات .

-        الإهتمام بإستكمال متطلبات الأراضى التى تم إستصلاحها ( بنيه تحتيه – مياه – اسمده – تمويل .....) وذلك لإدخالها فى منظومة الإنتاج وإعطاء ذلك أولويه أولى .

-        تفعيل دور معهد بحوث الاراضى المسئول عن تحديد ما يتم تدويره من المخلفات الزراعيه الى اسمده وكيفية ذلك مع التعاون مع المعاهد البحثيه الأخرى والجهات التنفيذيه التى تتعامل مع المخلفات .

-        إجراء حصر عام وسريع لمعرفة وتحديد مساحة الاراضى الزراعيه الفعليه حالياً نظراً لتضارب بيانات هذه المساحات ولِما حدث من تعدى على الاراضى الزراعيه .

-        إعادة النظر وتحديث كل من المخطط الرئيسى للأراضى والمخطط الرئيسى للمياه نظراً للتغيرات التى طرأت على عمليات إستصلاح الاراضى .

-        إجراء حصر تفصيلى للأراضى المزروعه يحدد خواص هذه الاراضى . وفى هذا المجال يمكن الإستفاده من مشروع بنك معلومات الاراضى فى القيام بهذا العمل والتنسيق معه .

-        اعلان سعر الضمان لمحصولى الذرة والقطن للموسم القادم (صيفى 2013) تشجيعا للزراعيين على زراعة المحصول.

-        إنشاء وحدة تسمى إدارة تقليص المبيدات الغير شرعية فى مصر تتبع الإدارة المركزية للمكافحة.

-        إنشاء إدارة مركزية لتدوير المخلفات الزراعية تنسق بين الجهات المختلفة تتبع قطاع الخدمات الزراعية.

-        مركز البحوث الزراعية يقوم بإعادة النظر فى التوصيات السمادية مما يحقق التوازن فى إستخدام كافة العناصر.

-        اقرار مبدأ شراء القطن بمعرفة الشركات الحكوميه للقطن من الزراع مباشرة على ان يكون السعر هو سعر السوق العالمى ويتم دفع الثمن خلال اسبوع على الاكثر (لا يعتبر هذا السعر سعر ضمان ولكنه يعتبر جديه للشراء ولا يجب ان يحمل الدوله اعباء ماليه).

-        دعوة وزارة الصناعه والتجارة الى اعادة تشغيل مصانع غزل ونسج القطن للوجه القبلى فى اقرب وقت ممكن.

-        اعادة النظر فى الدعم المقدم لشركات الغزل لشراء القطن المصرى وتوجيه هذا الدعم كاملا لزراع القطن على ان يكون دعما ماديا.

-        تنشيط اجهزة الخدمات بوزارة الزراعه خاصة الارشاد الزراعى ومكافحة الافات.

-        نقل التكنولوجيا ونتائج الأبحاث الخاصه بالحاصلات البستانيه من المراكز البحثيه وتدريب المشرفين الزراعيين، مع عمل حقول إرشاديه للمزراعيين والاهتمام بتدريب منتجى الحاصلات البستانيه .

-        الاهتمام بمعاملات ما قبل وما بعد الحصاد للحاصلات البستانيه لتقليل الفاقد.

-        الإستغلال الأمثل للثلاجات لتخزين الحاصلات البستانيه مع (مراعاة درجات الحراره والرطوبه لمختلف الأنواع ..) مما يترتب عليه جودة السلعه وتقليل الفاقد وبالتالى موازنة الأسعار .

-         زيادة نسبة التصنيع للحاصلات البستانيه وخاصة سريعه التلف منها حيث أن التصنيع هو أهم ركائز تقليل الفاقد وزيادة الربحيه والقيمه المضافه.

-         تطوير عمل اتحاد منتجي ومصدرى الحاصلات البستانيه مع التركيز على اهم الحاصلات البستانيه والنباتات الطبيه والعطريه. 

-        زيادة التوعيه الصحيه والإشاره الى أهمية تنوع تناول الخضراوات والفاكهه الطازجه.

-        انشاء صندوق موازنة لدعم اسعارالمحاصيل الحقليه وخاصة القطن.

-         العوده الى نظام الدورة الزراعيه.

-        تنفيذ السلة الغذائيه المصريه بتقديرها الكمى – النوعى – المادى.

-        تنظيم اجراءات التسويق والاعلام على الاغذيه والمشروبات وفرض رسوم وضرائب اضافيه على الاغذيه والمشروبات واستخدام الحصيله فى تحسين الحاله الصحيه للاطفال.

-        دعم الخدمه الصحيه المدرسيه للقضاء على الامراض الطفيليه لدى الاطفال.

-        حمله قوميه لرفع الوعى الغذائى لدى المواطنين من خلال الاعلام – المستشفيات – المجالس المحليه لترشيد الاستهلاك الغذائى وتقليص الفاقد والتغذيه السليمه.

-        استهداف جغرافي أفضل للمناطق الفقيرة والمهمشة بالاستعانة بخرائط الفقر التى سبق إعدادها بمعرفة الحكومة المصرية وبمعاونة من البنك الدولي بحيث يتم استهداف الفقراء والمهمشين داخل تلك الأطر الجغرافية الفقيرة سواء كانت قرى أو أحياء أو مدن.

-        التوسع فى تغطية الأسر الفقيرة والمهمشة بنظام الدعم الغذائي العيني ومساعدتهم للتغلب على المشاكل والمعوقات التى تواجههم فى مجال الحصول على البطاقات التموينية لافتقادهم للأوراق والمستندات التى تمكنهم من الاستفادة من هذا النظام.

-        ربط حصص الدعم الغذائي العيني (السلع التى تصرف على البطاقات التموينية) بحالة الفقر بحيث يقدم للأسر الأكثر فقراً حصصاً أكبر من السلع الغذائية تتناسب وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

-        التوسع فى برنامج التغذية المدرسية بتغطية مدارس القرى والمناطق الفقيرة مع استهداف الاحتياجات الغذائية للأطفال كما ونوعا، وهذا من شأنه تخفيض معدلات تسرب الأطفال من المدارس، وزيادة فرص ومستويات التعليم لأبناء الأسر الفقيرة.

-        يجب أن يضمن نظام الخبز المدعم كميات كافية (كماً ونوعاً) للفقراء والمهمشين المستحقين.

-        ضرورة وضع نظام جيد لاستهداف المستحقين من الدعم، ويجب إن يتمتع النظام بالمرونة الكافية لإخراج غير المستحقين من منظومة الخبز المدعم وإدخال المستحقين للمنظومة.

-        سعر الضمان "ضروري" و ليس "كافي" لزيادة إنتاج القمح في مصر، حيث توجد عناصر أخري مؤثرة مثل زيادة الرقعة الزراعية و الإرشاد التدريب و توفير الأسمدة، وبدون تلك العناصر السابقة فلن يكون هناك زيادة في إنتاج القمح.

-        وضع إستراتيجية قومية للبحث العلمى الزراعى تشارك فيها جميع المؤسسات البحثية والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع  الخاص  لخدمة التنمية الزراعية الريفية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى خاصة من الحبوب والبروتين وزيادة القدرة  التنافسية للسلع الزراعية التصديرية وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية .

-        دعم البنية الأساسية والكوادر البشرية والتمويل اللازم لتحسين  آداء قطاع الإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا  وتدعيم مبدأ اللامركزية فى  العمل  الارشادى  .

-        توفير الدعم الكافى لتمويل التدريب وتوفير وسائل اتصال  واستخدام  تكنولوجيا المعلومات.

-        تطبيق السياسات السعرية المقترحة (أسعار ضمان، زراعة تعاقدية، وسياسة حمائية) بما يلائم الحالة التسويقية لكل محصول وبما يحقق تنفيذ التركيب المحصولى المقترح.

-        إعادة النظر فى السياسة الإستيرادية لمحاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية وذلك عن طريق تنويع مصادر الإستيراد بحيث لاتقل نوعية المنتج المستورد عن نظيره المحلى وربط هذه السياسة بمواسم الإنتاج المحلى والسعات التخزينية المتاحة.

-        السماح لجمعيات تسويق المحاصيل المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية والتابعة للإتحاد التعاونى المركزى بالقيام بدورها فى إستلام المحاصيل من المزارعين والإلتزام بتمويلها والإستلام منها حتى يمكن زيادة منافذ الإستلام وحل الكثير من مشاكل الإستلام وتحقيق أكبر عائد للمزارع.

-        فى حالة استمرار السماح بالبناء على الاراضى الزراعية للمنفعة العامة وللمشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى فانه يوصى بأن تقام هذه المشروعات على الاراضى الزراعية التى تقع فى الفئات المنخفضة الانتاجية (الرابعة والخامسة ).

-         عدم السماح بتوصيل المرافق للمبانى التى اقامتها بالتعدى على الاراضى الزراعية ، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ( الزراعة – الاسكان – الكهرباء – التنمية المحلية – الخ ...).

-        عدم التصريح بالاحلال والتجديد للمبانى التى تم  اقامتها بالمخالفة على الاراضى الزراعية.

-        اعادة النظر فى سياسات التوطين فى القرى المزمع انشائها بالظهير الصحراوى بحيث تصبح مجتمعات جاذبة بما يساعد على اعادة توزيع الخريطة السكانية.

-        التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية فى ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الرى ، حيث يعد أحد المحاور لتعويض الفاقد فى الاراضى الزراعية داخل الوادى وتحقيق الامن الغذائى المصرى .

-        البدء فى انشاء قرى الظهير الصحراوى بمحافظات الوجه البحرى والتى يتركز بها مساحات التعدي بالبناء على الاراضى الزراعية فى مصر كما هو الحال بمحافظات الوجه القبلى للحد من التعدى بالبناء على الاراضى الزراعية والمساهمة فى تحقيق  الامن الغذائى المصرى..

-        تشجيع ونشر ثقافة استئجار المبانى السكنية فى المناطق الريفية حتى يقوم ملاك المبانى السكنية غير المستغلة بتأجيرها وتوفير المساكن فى المناطق الريفية للحد من التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء .

-        اتخاذ قرار فى شأن استخدام المحاصيل المهندسه وراثيا.

-        العمل على توعية المزارعين لرفع مستوى استخدام المبيدات.

-        مراجعة البيانات الخاصه بانتاج اللحوم والالبان بدقه لتحديد احتياجات المجتمع.

التوصيات والسياسات المقترحه على المدى المتوسط والبعيد:

-        مراجعة نظام الدعم الغذائى العينى المطبق حاليا باستخدام البطاقات التموينية خاصة بالمناطق الريفية.

-        التوسع الافقى لاستصلاح الاراضى في ضوء الموارد المائية المتاحة والتغيرات المناخية المحتملة.

-        انشاء وحدة تسمى " ادارة تقليص المبيدات غير الشرعية" فى مصر لرسم ومتابعة السياسة التى تؤدى الى تقليل المبيدات غير الشرعية من خلال تسهيل اجراءات التسجيل – الرقابة الداخلية – الرقابة الخارجية (السيطرة على الحدود والجمارك) – تشكيل حملات قومية لتدريب المزارعين والمشتغلين بتجارة المبيدات.

-        اعادة النظر فى التوصيات السمادية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة مما يحقق التوازن فى استخدام كافة العناصر السمادية، مما يؤدى الى ترشيد استخدام الأسمدة وكذلك متابعة قرار رئيس مركز البحوث الزراعية رقم 3946 بتاريخ 19/8/2007 لتشكيل لجنة تحديث الأسمدة.

-        تعديل بعض مواد قانون الزراعة رقم (116) لسنة 1983 لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائى فى المجال التشريعى.

-        رفع نسبة الاكتفاء الذاتى فى محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية بما يحقق الأمن الغذائى فى الحاضر والمستقبل من خلال اقتراح سياسات تحقق تنمية زراعية مستدامة.

-        انتهاج سياسة الزراعة التعاقدية والأسواق المستقبلية وتطوير نظم التجارة والتسويق الاليكترونى للنهوض بمحصول القطن.

-        وضع سياسة الأسواق المستقبلية وتطوير نظم التجارة والتسويق الاليكترونى للقطاع الزراعى.

-        اتباع سياسة سلامة الغذاء وتطوير مناخ الاستثمار الزراعى.

-        وضع نظام جيد وجديد لاستهداف المستحقين للخبز المدعم  بما يسمح بكميات كافية كما ونوعا للفقراء والمهمشين المستحقين. ويجب أن يتمتع النظام المقترح بالمرونة لاخراج غير المستحقين من منظومة الخبز المدعم وادخال المستحقين للمنظومة.

-        التوسع فى انتاج الالبان وزييادة نضيب الفرد منها من حوالى 70كجم فى العام الى 90 كجم للعام أو أكثر حيث انها أقل مصادر البروتين الحيوانى تكلفة فى الانتاج واعلاها فى الجودة.

-        تطوير وانتهاج السياسة التسويقية والتكنولوجيا المطورة الرامية الى الحفاظ على جودة وسلامة الحاصلات الحقلية والبستانية المستخدمة فى التصنيع الغذائى.

-        وضع استراتيجية محددة للوصول إلى تحسين حالة الغذاء والحالة التغذوية.

-        تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة وزيادة العائد.

-        التفهم الكامل للآليات المؤثرة على الأمن الغنائي في المدى القصير والمدى البعيد.

-        حل المشاكل الرئيسيه لانخفاض الانتاجية الزراعية في ظل الموارد المحدودة.

-        العمل المجتمعي خاصة مع القطاع الخاص ليس فقط في المناطق النائية وغير الآمنة غذائياً ولكن أيضاً على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت أعمال المجلس دراسة النموذج البرازيلى كنموذج يحتذى به فى النهوض بمستوى الأمن الغذائى وعلى ذلك صدر القرار الوزارى رقم  651 لعام 2013للقيام بمهمة علمية فى البرازيل للإطلاع على التجربه البرازيليه فى مكافحة الجوع والإستفاده منها لوضع رؤيه لنقل التجربه فى مصر . حيث قام الوفد  بزيارات ميدانية ولقاءات موسعة مع مسؤولي و خبراء البرنامج الخاص بدعم الأمن الغذائى . وقد تضمن التقرير  المحاور التالية:

المحور الأول: الهيكل المؤسسي والحوكمة

حيث تم إستعراض وزيارة بعض المؤسسات الحكوميه والخاصه وإلقاء الضوء على أهدافها وطريقة عملها وتكاملها مع الجهات الأخرى مثل :

·        المجلس القومي للأمن الغذائي والتغذية (CONSEA): هيئة استشارية تجمع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، مهمتها اقتراح السياسات ومتابعة تنفيذها.

·        الشركة الوطنية للتموين (CONAB): جهة حكومية تتولى شراء المنتجات الزراعية من صغار المزارعين بأسعار ضمان، وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتوفير الغذاء للبرامج الاجتماعية (مثل التغذية المدرسية والجيش).

·        المركز البرازيلي للبحوث الزراعية (Embrapa): نموذج مذهل في البحث العلمي التطبيقي، حيث قام بتحويل السافانا (المراعي الجافة) إلى أرض زراعية منتجة عبر تطوير أصناف محاصيل تتحمل الجفاف وتقنيات ري حديثة.

المحور الثاني: برامج الحماية الاجتماعية

·        برنامج بولسا فاميليا (Bolsa Família): لتقديم الدعم النقدي المشروط. حيث يتم تحويل مبلغ نقدي للأسر الفقيرة، بشرط الالتزام بـ شروط محددة  مثل التحاق الأطفال بالمدرسة، وتلقيهم للرعاية الصحية والتطعيمات

·        برنامج التغذية المدرسية (PNAE): إلزام الحكومة بشراء 30% على الأقل من غذاء المدارس من صغار المزارعين المحليين. لتحقيق هدفين ضروريين وهم : (1) توفير سوق دائم للمزارع، و(2) تحسين تغذية الأطفال.

المحور الثالث: السياسات الإنتاجية والزراعية

·        سياسة أسعار الضمان: تقوم CONAB بتحديد أسعار دنيا للمحاصيل (مثل الذرة) لتشجيع الإنتاج وحماية المزارع من تقلبات السوق.

·        الإنتاج الحيواني: تمت دراسة التحديات المشتركة، مثل الاعتماد على المراعي الطبيعية، ومشكلة استيراد الألبان المجففة رغم كثرة الماشية؛ وفهم أهمية التهجين بين السلالات المحلية والهولندية.

·        الزراعة التعاقدية والأسواق المؤسسية: ربط الإنتاج المحلي مباشرة بالطلب الحكومي الكبير (الجيش، المستشفيات، المدارس).

ثالثاً: النتائج والملاحظات الأساسية (الدروس المستفادة)

إستعرض الوفد المصرى ما توصل إليه من نتائج حيث أوضح أنه تتواجد منظومة متكاملة تجمع بين دعم الإنتاج (CONAB + Embrapa) والحماية الاجتماعية (Bolsa Família) والمشاركة المجتمعية (CONSEA) كما أن توفير الدعم النقدي "المشروط" وليس "المجاني إلزام الأسر باستثماره في صحة وتعليم أطفالها وإن محدودية الموارد ليست عائقاً أمام النجاح حيث أن نموذج Embrapa في تحويل الأراضي الجافة (من 2 إلى 9 رأس ماشية للهكتار) هو درس مباشر لمصر في استصلاح الصحراء. وإن برامج الأمن الغذائي هي عمليات مستمرة تحتاج إلى نظام متابعة وتقييم خارجي لتصحيح المسار.

رابعاً: التوصيات المُقترحة للتطبيق في مصر

بناءً على هذه النتائج، تم صياغة مجموعة من التوصيات الرئيسية لرفعها للوزارة، وهي تمثل خلاصة عمل المجلس والزيارة معاً:

التوصية 1: إنشاء هيكل مؤسسي برازيلي-مصري هجين

·        لجنة عليا دائمة تضم قطاعات (التخطيط، المالية، التضامن، الزراعة، الصحة، التربية والتعليم) لمتابعة استراتيجية الأمن الغذائي.

·        مجلس قومي للمجتمع المدني كنموذج CONSEA، بحيث يشارك الفلاحون والخبراء في رسم السياسات.

·        هيئة تشبه CONAB لشراء المحاصيل من صغار المزارعين وتحديد سعر ضمان عادل.

التوصية 2: التحول نحو "الدعم النقدي المشروط" بصورة تدريجية

·        دراسة تطبيق نموذج الدعم النقدي الذي يشترط التحقق من وجود أطفال في المدارس وفحوصات صحية لهم. وهذا يتوافق مع توصية المجلس سابقة الذكر لربط حصص الدعم بحالة الفقر مع التوسع في برنامج التغذية المدرسية.

التوصية 3: تطبيق سياسة "الشراء المحلي للمدارس"

·        إلزام وزارة التربية والتعليم بشراء جزء من احتياجات التغذية المدرسية من صغار المزارعين في نفس المحافظة. هذه هي الآلة الأسرع لتحقيق هدفين: تحسين صحة الأطفال وتشغيل الفلاحين.

التوصية 4: إنشاء كيان زراعي بحثي على غرار "Embrapa"

·        دعم مركز البحوث الزراعية ليتبنى مشاريع تطبيقية كبرى، تهدف لتطوير أصناف تتحمل الملوحة والجفاف، وتقنيات الري الحديث. وعلى رأسها تطوير منظومة القطن (وهو ما ترجم في توصيات 20 إلى شراء القطن من الفلاح وإعادة تشغيل مصانع الوجه القبلي).

التوصية 5: تفعيل أداة "سعر الضمان" لصغار المزارعين

إعلان سعر ضمان لمحاصيل رئيسية مثل الذرة الشامية مبكراً، كمكافأة للمزارع وضمان لجهده

وفى نهاية هذا الملخص  الخاص بأعمال المجلس الإستشارى لسياسات الأمن الغذائى لا يسعنا إلا ان  نؤكد أن هذه التقارير الصادره عن أعمال المجلس تعد وثيقة هامة لأي حكومة حالياً أو مستقبلياً تريد حل أزمة الغذاء في مصر، حيث ستجد بين يديها كل الحلول في صفحات التقرير النهائى مع سياسات حدد فيها آليات تنفيذ لكل سياسة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وأطر زمنية واضحة (قصير، متوسط، بعيد).

مركز معلومات الأمن الغذائى